مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

هي الأقسى منذ عشرين عاما

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يفرض سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، حسبما أفاد دبلوماسيون أميركيون.
وقالت المصادر إن اعضاء مجلس الأمن الـ 15 سيجتمعون في الساعة 15:00 (20:00 ت غ) للتصويت على مشروع القرار الذي يشدد العقوبات المفروضة حالياً على كوريا الشمالية، إثر إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية رابعة واطلاقها صاروخاً إلى الفضاء الخارجي في 6 يناير (كانون الثاني) و 7 فبراير (شباط) على التوالي، منتهكة بذلك سلسلة قرارات صادرة عن مجلس الأمن.
وقالت سامنتا باور السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، إنه في حال صوت المجلس لصالح مشروع القرار، فإن ذلك سيعني إقرار "أقسى سلسلة عقوبات يفرضها مجلس الأمن منذ أكثر من 20 عاماً".
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي بعدما توصلت إلى اتفاق حول عقوبات جديدة مع الصين، الحليف الأساسي لكوريا الشمالية وإحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وصرحت باور أن اعتماد مشروع القرار من شأنه أن يوجه "رسالة لا لبس فيها ولا ضعف إلى النظام الكوري الشمالي مفادها أن العالم لن يقبل تسلحكم (النووي) وأعمالكم ستكون لها عواقب".
ويلزم مشروع القرار في إجراء غير مسبوق دول الأمم المتحدة على الكشف على كل البضائع الموجهة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها، كما يفرض قيوداً تجارية جديدة ويحظر وجود سفن يشتبه بنقلها حمولات إلى كوريا الشمالية بصفة غير مشروعة في موانئ هذه الدول.
كما ينص مشروع القرار على حظر صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من كوريا الشمالية باستثناء الحمولات التي تستخدم عائداتها من أجل تأمين مواد أساسية للسكان وليس لتمويل برامج بيونغ يانغ النووية والبالستية.
كذلك يحظر مشروع القرار على كوريا الشمالية بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة ويحظر تسليم بيونغ يانغ وقودا للطائرات وللصواريخ.
ويشدد مشروع القرار القيود المصرفية المفروضة حالياً، كما ويلزم الدول على حظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.
ويضيف النص الى قائمة العقوبات الدولية 17 شخصاً و12 كياناً من بينها وكالة الفضاء الكورية الشمالية وجهاز الاستخبارات الكوري الشمالي.
وتدفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نحو المصادقة على مشروع القرار بسرعة، غير أن روسيا أفادت بأنها بحاجة إلى بعض الوقت لتحليل مضمونه.
ويأتي التصويت على سلسلة العقوبات الجديدة بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير(كانون الثاني)، واتبعتها بعد شهر باطلاق صاروخ إلى الفضاء الخارجي في خطوة اعتبرت تجربة لاطلاق صاروخ بالستي.
كوريا الشمالية، تخضع أصلا لسلسلة من العقوبات الدولية والأميركية فرضت عليها بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013، لكن هذه العقوبات لم تمنع النظام الشيوعي من مواصلة سباق التسلح، حسبما قال خبراء من الأمم المتحدة مؤخراً.
وكردة فعل قبل إقرار العقوبات، تعهدت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون-هيه، اليوم (الثلاثاء)، بممارسة الضغط على كوريا الشمالية، ما لم تتخل بيونغ يانغ عن برنامجها النووي و"تنهي سلوكها الاستفزازي".
وأضافت كون - هيه في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى السنوية الـ97 لحركة 1 مارس (آذار) للاستقلال "نحن والمجتمع الدولي سنستمر في ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية ما لم تظهر التزامها بالنزع النووي، على الرغم من أن حكومتنا لن تغلق باب الحوار"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن حركة 1 مارس للاستقلال، مهدت الطريق لاستقلال كوريا من الحكم الاستعماري الياباني الذي استمر خلال الفترة من 1945 إلى 1910.
وقالت بارك إنه "على كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي حث كوريا الشمالية على الاعتراف بأن الأسلحة النووية لا يمكنها أن تحافظ على نظامها الحاكم وليس لها جدوى". مضيفة ان "قرار مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية يمثل إرادة صارمة من المجتمع الدولي لجعل كوريا الشمالية تدفع ثمن استفزازاتها الأخيرة".